اعطای وام با سود ٣٠ درصد به مردم و ٨ درصد به اعضای خانواده

خرداد؛ نماینده حقوقی بانک مرکزی در ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار گفت: در موسسه حافظ به مردم وام با بهره ۳۰ درصد و به اعضای خانواده آشنایان با سود ۸ درصد داده می شد.
قاضی دادگاه روز دوشنبه در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه حافظ پس از استماع آخرین دفاعیات متهمان از نماینده حقوقی بانک مرکزی خواست تا مطالب خود را بیان کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده حقوقی بانک مرکزی اظهار داشت: شرکت تعاونی خوشه طلایی مهر ماندگار بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشت و عدم نظارت دستگاه‌های متولی موجب شد تا واحد اعتباری این شرکت به صندوق تامین مالی هیات مدیره تبدیل شود.وی ادامه داد: آقای غلامرضا ارجمندی از متهمان این پرونده نقاط قوت را بیان و به نقاط ضعف اشاره نداشتند و در مجموع هیچ یک از متهمان در طول ۶ جلسه دادگاه پاسخی به تخلفات رخ داده در شرکت تعاونی خوشه طلایی مهر ماندگار ایلام نداشتند.
نماینده حقوقی بانک مرکزی اظهار داشت: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که وام‌ها به صورت صوری ثبت و با بهره بسیار پایین به اعضای خانواده آقای ارجمندی اعطا شده‌ است؛ با توجه به اینکه نرخ وام برای سایر مشتریان ۳۰ درصد بوده اما وام‌هایی که به خانواده ارجمندی داده شده است، با سود ۸ تا ۱۲ درصد محاسبه شده است.نماینده حقوقی بانک مرکزی با اشاره به برداشت های غیرقانونی افزود: آقای ارجمندی یک قطعه زمین خریداری کرده و در ازای وجه زمین ٢ میلیارد ریال از وجوه شرکت را در قالب تسهیلات به مالک زمین داده است.وی درباره برداشت‌های متهم پورانی از شرکت گفت: آقای پورانی مبلغ ۷۵۸ میلیون تومان از وجوه شرکت را برای خود برداشت کرده است که ۱۵۰ میلیون تومان عودت داده شده و ۶۰۸ میلیون تومان هنوز باقی است و با توجه به نرخ ۳۰ درصد ضرورت دارد که اصل بدهی، جریمه و سود آن پرداخت شود.نماینده حقوقی بانک مرکزی اضافه کرد: نرخ سود فاقد ضابطه های خاص بوده و سلیقه‌ای اعمال شده است و بدون هیچ قانون و مقرراتی تحت اعمال نظر هیئت مدیره سود به افراد تعلق می گرفته است.
ممنوع المعامله بودن متهم ردیف دوموی گفت: زمانی که متهم ردیف دوم آقای پورانی اقدام به خرید شرکت کرد، ممنوع المعامله بوده و حق خرید و فروش نداشته است و در مورد این موضوع اصلا در دادگاه مطلبی عنوان نشد.نماینده حقوقی بانک مرکزی با اشاره به دارایی‌های شرکت گفت: این شرکت ۴٠ میلیارد ریال زیان انباشته داشته همچنین حدود ۵ میلیارد ریال وجه نقد، ١٣۵ میلیارد ریال تسهیلات ۵ میلیارد ریال اموال غیرمنقول و به طور کلی ۱۴۵ میلیارد ریال قابل وصول و نقدشدن دارد.وی ادامه داد: مانده بدهی ٢۵۴ میلیارد ریال بود که نشان دهنده ١٠٧ میلیارد ریال کسری است و وجوه مردم از اموال بیت المالکی پرداخت شد.نماینده حقوقی بانک مرکزی افزود: آقای پورانی مبلغ ۶ میلیارد ریال و آقای ارجمندی مبلغ ۲ میلیارد ریال به انضمام سود باید به شرکت بپردازند.نماینده حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اظهارات ارجمندی گفت آقای ارجمند در اظهارات خود به نقاط ضعف خود توجهی نداشته و هیچ پاسخی از سوی متهمان به صورت منطقی داده نشده آقای پورانی باید پاسخ دهد که چرا با توجه به اطلاع از زیان ده بودن موسسه اما باز هم به مبلغ ٨۵٠ میلیون تومان اقدام به خرید این شرکت ضررده کرده است.وی علت خرید شرکت تعاونی روستایی خوشه طلایی مهر ماندگار در ایلام توسط متهم پورانی را توضیح داد و گفت: هدف آقای پورانی پیش بردن برنامه های غیرقانونی خود در سایر شهرها بوده و به همین دلیل قصد داشته است تا موسسه حافظ را با خوشه مهر طلایی تجمیع کند.نماینده حقوقی بانک مرکزی افزود: آنها قصد داشتند تا با تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی موسسه غیرمجاز حافظ را در طرح ساماندهی جای دهند و خط اعتباری بگیرند درحالی که بانک مرکزی چنین موضوعی را نپذیرفت و به موقع اقدام مقتضی از سوی بانک مرکزی و سازمان تعاون روستایی انجام شد.وی ادامه داد: متهمان قصد داشتند تا با تحت فشار قرار دادن مردم و برپایی تجمعات اقدامات غیرقانونی خود را پیش ببرند حتی یکی از سپرده گذاران هم در جلسه دادگاه اعلام کرد که به سپرده گذاران گفته بودن به تهران بروند و جلوی دادسرای جرایم پولی بانکی تجمع اعتراضی برپا کنند که آنها این کار را انجام ندادند.نماینده حقوقی بانک مرکزی تصریح کرد: موضع بانک مرکزی در مقابل موسسه غیر مجاز حافظ مشخص و یکسان بود  و قرار نبود نه به این موسسه و نه هیچ موسسه دیگری مجوز فعالیت داده شود.وی ادامه داد: متهم پورانی به ترغیب معاون بانک مرکزی مبنی بر ادامه فعالیت غیرقانونی موسسه حافظ اشاره دارد درحالی که  بانک مرکزی در ٣٠ مکاتبه با این موسسه مکرر اعلام کرده بود که مجوز فعالیت ندارید و بنا هم نداریم که به این موسسه مجوز بدهیم.نماینده حقوقی بانک مرکزی اظهار داشت: متهمان به تناقض های بانک مرکزی اشاره دارند درحالی که سیاست بانک مرکزی واحد بوده است؛ متهمان در جلساتی با مسئولان بانک مرکزی مدعی وجود سرمایه گذار شدند که بانک مرکزی به آنها سه پیشنهاد ارائه کرد.وی گفت: بانک مرکزی سرمایه گذاری در بانک سرمایه با انعقاد تفاهم نامه را صندوق جوانان خیر مرند یا شرکت تعاونی اعتماد ایرانیان را پیشنهاد داد.نماینده حقوقی بانک مرکزی اضافه کرد: متهمان درخواست صدور حکم برائت داشتند درحالی که متهم ردیف اول در جلسه سوم دادگاه به لزوم دریافت مجوز اقرار داشت اما نمی دانم چرا با علم بر غیرقانونی بودن اصرار داشتند و فعالیت های خود را ادامه دادند.وی با اشاره به شکایت‌های مطرح شده از سوی بانک مرکزی گفت: شکایتی در سال ۹۲ از سوی بانک مرکزی به دادستان وقت تهران ارجاع شد و شکایت دیگر نیز در سال ۹۵ به دادسرای جرائم پولی و بانکی ارجاع شد.نماینده حقوقی بانک مرکزی اضافه کرد: در شکایت دوم دلیل جدید برای شکایت در خصوص فعالیت موسسه غیرمجاز حافظ اتفاق افتاد. وکلای پرونده یا حتی متهمان به بازپرسی مراجعه می‌کنند و می‌گویند ما اقدام به اخذ مجوز کردیم و بانک مرکزی مخالفت کرد و ما در یک شعبه فعالیت می‌کنیم در حالی که موسسه حافظ در غالب ۲۱ شعبه فعالیت داشت.وی افزود: این شکایت با توجه به ماهیت پرونده در شعبه دادسرای جرائم پولی و بانکی در تهران مطرح شد.
هیچ تعاونی یا موسسه غیرمجازی در کشور فعالیت نداردنماینده حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اظهارات متهم پورانی گفت: در این دادگاه متهمان گفتند که ۱۷۰۰ تعاونی غیرمجاز در حال فعالیت است ولی الان هیچ تعاونی یا موسسه غیرمجازی در کشور در حال فعالیت نیست و افرادی این تصور را دارند که از آنها شکایت شده است. وی ادامه داد: اکنون برای موسسات اعتماد ایرانیان، آرمان، البرز ایرانیان و تعدادی دیگر نیز رأی صادر شده است. برچسب ها: وام ، بانک مرکزی

منبع: خرداد

کلیدواژه: وام بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۱۱۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در روز‌های اخیر آمار‌های ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمار‌های تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمار‌های ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمار‌های انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمار‌های نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمار‌های تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمار‌هایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بار‌ها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

منبع: تجارت نیوز